وزارة الاستثمار  تستعرض المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لاستعراض ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، التي تُعد إحدى ركائز خطة الإصلاحات الهيكلية والإجرائية لتطوير منظومة التجارة الخارجية المصرية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة أن المنصة تمثل إحدى الأدوات التنفيذية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل في ملف التجارة الخارجية، موضحة أنها لا تقتصر على كونها منصة رقمية، بل تُعد منظومة متكاملة لدعم المصدر المصري، من خلال رفع جاهزيته التنافسية وتحسين قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، اعتمادًا على البيانات والتحليل العلمي في اتخاذ القرارات التصديرية.

وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لاستكمال باقي مراحل المنصة لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ترتكز على محورين أساسيين:

المحور المعلوماتي والتحليلي: الذي يهدف إلى أن تكون المنصة المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري، من خلال توفير أدوات تحليل الأسواق العالمية وفقًا لـHS Codes، واحتساب هوامش التسعير (CIF وFOB)، والتعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs)، بالإضافة إلى الدراسات القطاعية والمكتبة المعرفية.

محور بناء القدرات والترويج: الذي يستهدف تمكين المصدرين من الاستخدام الأمثل للمعلومات، ورفع جاهزيتهم التنافسية، إلى جانب توظيف المنصة كأداة ترويجية تعزز موثوقية المصدر المصري عالميًا وتفتح فرصًا جديدة في الأسواق الواعدة.

وشهد الاجتماع نقاشات مثمرة بين ممثلي الحكومة والمجالس التصديرية، حيث أكد المشاركون أن المنهجية التي تبنتها الوزارة في تصميم المنصة تعكس الاحتياجات الفعلية لمجتمع المصدرين، وتعزز من تكامل الجهود الوطنية لتطوير قطاع التصدير.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب ممثلين عن المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين (ExpoLink).